أدان مركز تونس لحرية الصحافة اليوم الخميس 27 فيفري 2014 في بلاغ له اقتحام مقر اذاعة صراحة أف ام وجرد معدتها وترهيب العاملين فيها،مؤكدا أن كل عناصر العمل الإذاعي شأن مجتمعي خالص لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتدخل الديوانة في أحد جوانبه بشكل منفرد ودون استشارة بقية الهياكل المعنية.
وحذر المركز من استهداف اذاعات غير ربحية نشأت بمجهود شبابي وبإمكانيات صغيرة في ظل حاجة اكيدة من قطاعات سكانية كبيرة لفضاءات تعبر عن مشاكلها وتطلعاتها.
واعتبر المركز أنه كان من الأجدر المسارعة بملائمة وضعية الإذاعات المماثلة مع كراس الشروط المحدث للغرض عوض اتخاذ اجراءات أمنية وديوانية ورقابية فوقية لما يمكن أن يمثله ذلك من مصادرة لحق اتصالي واعلامي كان احد أهم ثمار الثورة التونسية على حدّ ما ورد في البلاغ. و في ما يلي نص البلاغ  :تونس في 26/02/2014 جرد معدات راديو "الصراحة أف أم": فتح الباب على مصراعيه أمام محاصرة الإذاعات الناشئة
تحول مجموعة من الممثلين عن الديوانة التونسية والوكالة الوطنية للترددات و وزارة المالية ومركز البحوث والدراسات والتكنولوجيا ووزارة الداخلية في تمام الحادية عشر من صباح اليوم الاربعاء 26 فيفري 2014 للعمل على جرد معدات إذاعة "صراحة أف أم" الخاصّة مصحوبين بإذن بمأمورية من لجنة خاصّة مشتركة تم إحداثها بوزارة المالية و الديوانة التونسية للعمل على جرد معدات الإذاعات الخاصّة العاملة دون ترخيص إلى حدّ الآن.
وقد أوضح مدير الإرسال بإذاعة "صراحة أف أم" الخاصّة بشير غريسي لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة أن "ممثلي اللجنة الخاصّة انتقلوا لجرد معدات الاذاعة دون سابق إعلام وقد طالبنا بضرورة حملهم لقرار بالجرد من وكيل الجمهورية". وأضاف غريسي أنه "بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية في مدّة قياسية لم تتجاوز الساعة قامت اللجنة بالعملية المذكورة".
وقد شدد غريسي ومجموعة من الصحفيين العاملين بالإذاعة على الطريقة المهينة التي تعامل بها ممثلو اللجنة مع الصحفيين، حيث أكد غريسي أنه "تم تفتيش كل شبر في مقرّ الإذاعة حتى القمامة". وأضاف مدير البث بالإذاعة أن "أعضاء اللجنة وجهوا أسئلة للصحفيين من قبيل ماذا تعمل هنا؟ وما هي مهمتكم؟" وقد حاول اللجنة تفتيش حتى حقائب الصحفيات في معاملة وصفها الصحفي بالإذاعة أيمن حرباوي بـ "المهينة". 
وقد قادت هذه الممارسات إلى بث البلبلة داخل صفوف الصحفيين وتعطيل البث لساعات على موجات الإذاعة. 
من جانب آخر و باتصالنا بمكتب الإعلام بوزارة المالية تمّت إفادتنا بأنه "تم إحداث لجنة مشتركة بين وزارة المالية والديوانة التونسية لجرد معدات الإذاعات الخاصّة وبالخصوص العاملة دون ترخيص كإجراء من إجراءات الديوانة التونسية". وتحفظ المصدر عن الإدلاء بتفاصيل إضافيّة.
وفي سياق متصل أكد عضو الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري هشام السنوسي أن "الهيئة من الناحية المبدئية ضدّ البث الفوضوي وضدّ استعمال آليات وتجهيزات لم تدخل إلى البلاد التونسية بصفة قانونية وقد سبق ونبهنا إلى ذلك كثيرا ولكن نستغرب أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات الفجئية دون الرجوع إلى الهيئة". وأضاف السنوسي " إنّ هذه الإذاعات والتلفزات قد نشأت في فترة فراغ تشريعي تسببت فيه السلطة التنفيذية وكان الشعور بالمسؤولية يقتضي أن تتخذ السلط العمومية مثل هذه الإجراءات في حينها، أما اليوم فنستغرب وبعد أن تم إنجاز كراس الشروط ومطالبتنا بملفات هذه الإذاعات والتلفزات التي سنبدأ بمعالجتها، أن تصدر مثل هذه القرارات الفوقية ".
إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة يدين حادثة إقتحام مقر إذاعة "الصراحة أف أم" وجرد معداتها وترهيب العاملين فيها، ويؤكّد أنّ كلّ عناصر العمل الإذاعي شأن مجتمعي خالص لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتدخّل الديوانة في أحد جوانبه بشكل منفرد ودون استشارة بقية الهياكل المعنيّة بالأمر.
ويحذّر المركز من معاودة هذه الممارسة لما يمكن أن تحمله من نيّة استهداف إذاعات قرب وغير ربحيّة نشأت بمجهود شبابي وبإمكانيات صغيرة وفي ظلّ حاجة أكيدة من قطاعات سكانية كبيرة لفضاءات تعبّر عن مشاكلها وتطلعاتها.
ويعتبر المركز أنّه كان من الأولى المسارعة بملائمة وضعيّة الإذاعات المماثلة مع كراس الشروط المحدث للغرض عوض اتخاذ إجراءات أمنية و ديوانيّة ورقابية فوقيّة لما يمكن أن يمثله ذلك من مصادرة لحقّ اتصالي وإعلامي كان أحد أهمّ ثمار الثورة التونسية. وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي